أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت بأن إثيوبيا بدأت هجوما جديدا ضد المتمردين في إقليم تيغراي، بشمال البلاد، في أحدث محاولة من جانب أديس أبابا لتكون لها اليد العليا في صراع مسلح متصاعد منذ نحو عام.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن مصادر إنسانية وعن المتمردين- أن القوات الإثيوبية وحلفاءها شنّوا ضربات جوية وبرية على متمردي تيغراي في منطقة أمهرة بشمال البلاد.
وامتد القصف إلى العديد من المناطق في أمهرة الخميس والجمعة، وفق المصادر الإنسانية، وسط تزايد التكهنات بشأن هجوم كبير للقوات الحكومية على المتمردين.
وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو ريدا إن هناك “هجوما كبيرا” ضد قواته.
وأكد غيتاتشو وقوع “قصف أغلبه جوي وبطائرات مسيّرة وبالمدفعية” استهدف جبهة تحرير شعب تيغراي، فضلا عن تعزيزات عسكرية كبيرة. وأضاف أنه “تم حشد عشرات الآلاف” في الأجزاء الشمالية من أمهرة بما فيها منطقتا شمال غوندار وشمال وولو.
وقال “نحن على ثقة بأننا سنتصدى للهجوم على جميع الجبهات وأكثر”، مؤكدا “لن نتراجع حتى يُرفع الحصار”.
ولم يرد ممثلون عن أمهرة ولا مسؤولون فدراليون وعسكريون على استفسارات بشأن العمليات العسكرية المفترضة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتخوض الجبهة نزاعا داميا مع القوات الموالية للحكومة في شمال إثيوبيا منذ قرابة 11 شهرا.
ويأتي الهجوم الجديد بعد أيام على أداء رئيس الوزراء آبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة الاثنين الماضي تستمر 5 سنوات، متعهدا بالدفاع عن “شرف إثيوبيا” رغم تزايد الانتقادات الدولية للنزاع والمخاوف إزاء الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها.
كما يأتي الهجوم أيضا في ظل تهديدات بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إثيوبية مسؤولة عن العنف.
واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أرسل آبي أحمد جنودا إلى تيغراي لإزاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، حكام المنطقة السابقين، في خطوة قال رئيس الوزراء إنها تأتي ردا على هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي.
وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيغراي، فإن الجبهة استعادت السيطرة على معظم مناطق الإقليم ومنها العاصمة ميكيلي بحلول أواخر يونيو/حزيران.
وامتدت المعارك منذ ذلك الحين إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، وتسببت في ما وصفته الأمم المتحدة “أزمة إنسانية هائلة”، في حين يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفا أشبه بالمجاعة.
وقتل عدد لم يحدد من المدنيين، ونزح قرابة مليونين، في حين وردت العديد من التقارير عن فظائع من بينها مجازر وعمليات اغتصاب جماعي.
وأثارت حكومة آبي غضبا دوليا الأسبوع الماضي عندما طردت 7 مسؤولين كبار من الأمم المتحدة اتهمتهم بـ”التدخل” في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، وذلك فاقم المخاوف إزاء التداعيات الإنسانية في تيغراي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أكثر من 5 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وحث السلطات الإثيوبية الأربعاء الماضي على السماح للمنظمة الدولية بإيصال المساعدات “من دون عوائق”.
وتيغراي في “حالة حصار” بحكم الأمر الواقع يمنع دخول أغلب المساعدات.
ويلقي المسؤولون الإثيوبيون بالمسؤولية على جبهة تحرير شعب تيغراي في عرقلة وصول المساعدات، لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت الشهر الماضي إن وصول المواد الأساسية والخدمات تعرقله الحكومة الإثيوبية.
وحذرت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أخيرا من أن نقصا في المواد الطبية يتسبب في تداعيات مميتة في تيغراي، وتحدثت عن مستويات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والحوامل.
